كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي إلى 635.9 مليار جنيه.
وشمل الدعم تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة. كما تم تخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة.
وخصصت الحكومة 15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة. وأضاف أن 4.6 مليون مواطن يستفيدون من نظام التأمين الصحي الشامل، والخزانة العامة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين ضمن هذه المنظومة بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار جنيه.
كما تم تخصيص 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي حياة كريمة بهدف تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي إطار دعم المزارعين، تم تخصيص 657 مليون جنيه لدعمهم، بالإضافة إلى 300 مليون جنيه لدعم فائدة قروض الري الحديث.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة تستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصري. وفي هذا السياق، تم تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة لدعم القطاعات الصناعية والتصديرية.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال النسخة الحادية عشرة من تقرير موازنة المواطن الذي تصدره وزارة المالية تعزيزًا للشفافية والإفصاح المالي والمشاركة المجتمعية، أن الحكومة تعمل بجد لتحسين حياة المواطنين المصريين.
وأكد كجوك أن الحكومة تدرك الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسرة المصرية وتسعى جاهدةً لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في ظل التحديات الداخلية والخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية.
وأوضح أن تقرير موازنة المواطن، يستعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2024/2025، ويؤكد حرص الوزارة على إرساء دعائم التواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع، تحت شعار «معًا.. نُنتج ونتطور»، وتعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تستهدف بشكل مباشر الفئات المستحقة للدعم، بهدف التخفيف من حدة التضخم. وأضاف أن هناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة في هذا المجال.
وأشار كجوك، إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام بما يتوافق مع أولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما تسعى لدفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية للحكومة التي تسعى لتحقيق طموحات المواطنين في الجمهورية الجديدة.
موازنة المواطن تمثل أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة
من جانبها، أوضحت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن موازنة المواطن تمثل أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة. واستمرار نشر تقرير موازنة المواطن للعام الحادي عشر يعكس الحرص على إتاحة معلومات شاملة حول السياسات المالية للدولة.
وأشارت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، من خلال تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية الذي يعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين مقدم الخدمة من الجهات الحكومية، ومتلقي الخدمة من الأفراد والجهات غير الحكومية.
وأشارت إلى أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يتم تطبيقه في بني سويف وأسيوط بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية، من خلال التواصل مع الجامعات وتبني مشروعات مشتركة، وتنظيم مؤتمرات ومسابقات بين طلاب الجامعات لتأهيل كوادر فعالة من الشباب ليكونوا سفراء لنشر مفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة بالمحافظات، والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك صفحة متخصصة على فيسبوك ومنصات إلكترونية للتفاعل مع المواطنين، خاصة الشباب، وتبادل الرؤى.
