سيطر ملف الدعم الحكومي على تحركات الوزراء خلال الأيام الماضية، وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة، حيث أكد أن الدولة تتحمل 342 مليار جنيه دعما للمواطنين في عدة قطاعات للتخفيف عنهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، مشيرا إلى أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأضاف أن الخسائر التي تكبدها القطاع خلال العام الماضي ستقل في العام الحالي إلى 75 مليار جنيه، بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء.
وأوضح، أنه كان من المقرر وفقًا للخطة إنهاء دعم الكهرباء بحلول العام الحالي، ولكن الدولة أرجأت زيادة الأسعار عدة مرات دعمًا للمواطنين.
وأعلن أمس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن رفع تعريفة بيع الكهرباء الجديدة بدءًا من 1 يناير الجاري وحتى 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء الجديدة محددة وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للدولار بواقع 30.9 جنيها، وانه من المقرر أن يتم إعادة النظر في التعريفة في حال تغيير سعر الصرف.
ولفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أنه سيتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل الأقصى للمشترك كل ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق تعريفة وقت الاستخدام طبقاً لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة 4 ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة، وفي حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تدعم السولار بنحو 5 جنيهات، كما تدعم أسطوانة الغاز بنحو 35 مليار جنيه.
ونوه رئيس الوزراء، بأن الدولة تحملت الكثير من الأعباء عن المواطنين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى اتخاذ قرارات استراتيجية بعدم زيادة أسعار الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.
وأصدرت الحكومة في اليومين الماضيين قرارات جديدة برفع أسعار عدة خدمات وسلع، في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة نقص العملات الأجنبية واستمرار الضغوط التضخمية، وزيادة التكهنات بقرب حدوث تحرير في أسعار الصرف، وهو ما سيكون له تأثيرات كبيرة على الأسواق، وفي مقابل ذلك تسعى الحكومة لتوفير بدائل لتلك الخطوة عبر الاتفاق على تمويلات جديدة بآليات ميسرة.
وتضمنت الزيادات التي تم الإعلان عنها العديد من القطاعات منها المكالمات والإنترنت وتذاكر القطارات والمترو وشرائح الكهرباء كذلك أسعار الحديد والأسمنت وزيوت الطعام، مع ترقب لقرارات أخرى مثيلة، وخاصة في ملف الوقود، ضمن تحركات الحكومة لاحتواء عجز الموازنة.
وأقرت وزارة النقل في أول أيام العام زيادات جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن رفع قيمة التذكرة ضرورة لتغطية النفقات، مرجعا ذلك إلى ـن قطع الغيار زادت، والوقود زاد، ومرتبات الموظفين زادت أكثر من مرة منذ 2019 حتى الآن، وموظفين المترو لا بد من زيادة مرتباتهم أيضاً والعائد الوحيد للمترو هو قيمة التذكرة.
وأمس الثلاثاء، رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك بداية من 5 يناير الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من زيادة أسعار كروت الشحن الفكة، وأسعار الفواتير وباقات إنترنت المحمول في شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر.
