وزير المالية يكشف حقيقة وثيقة السياسات الضريبية الجديدة
تتجه وزارة المالية لتعديل السياسات الضريبية من خلال وثيقة «2024/ 2030» والتي تداولتها عدد من المواقع وزعمت فرض ضرائب جديدة.
وثيقة السياسات الضريبية تحت الدراسة
وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية على هذا الأمر قائلًا: إن وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن.
تصور مبدئي طرأ عليه تعديلات
وأوضح أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.
إطلاق الوثيقة للحوار المجتمعي
وأكد معيط أن وثيقة «2024/ 2030» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإعدادها وتعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أننا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، مؤكدًا الحرص على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
عوامل جذب الاستثمار
من جانب آخر، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار.
تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال
ولفتت إلى أنه قد تبنت مصلحة الضرائب المصرية، خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، بحسب رشا عبد العال.
إصدار وثيقة السياسات الضريبية
وأشار الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيقا دائما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص الوزارة على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الأخرى.
الأنظمة الإلكترونية
وأعرب صقر عن فخره بخطي مصلحة الضرائب المصرية بكل الأنظمة الإلكترونية مثل الإقرارات الإلكترونية، والميكنة ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات، وأن المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعدنا للوصول إلى الأهداف المرجوة.
المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023
و بالنسبة لتطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 أكد ” الدكتور السيد صقر ” على أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيقها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية، وهذه التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية و لجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات و مكافحة التهرب الضريبي تطبيقها بشكل تلقائي، وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها، وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.
