وزير المالية: تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات
استحوذ دعم الصادرات على مخصصات قيمتها 23 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة فى المبادرات الداعمة لقطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وهو ما يتم تنفيذه من خلال برامج منها دعم الصادرات المصرية.
وتخطط الحكومة لصرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، ضمن برنامج دعم الصادرات على فترتين إحداهما فى 27 يونيه 2024، والأخرى فى 8 أغسطس 2024، وذلك بنفس الضوابط السابقة
وأضاف الوزير خلال لقاءه اليوم مع ممثلين عن الإعلام، أن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الحكومة تراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، وتتعامل بإيجابية مع أى تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير.
أضاف الوزير، أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادى، خاصة أننا نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية.
أشار الوزير، إلى أن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، حيث إن إدخال مفهموم موازنة الحكومة العامة يساعد فى تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، حيث يسهم بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
