عقد محمد جبران، وزير العمل، مع وفد من إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك بشأن إستيفاء تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في البنك.
ووجه الوزير الإدارة المُختصة بالوزارة، بالتواصل مع إدارة بنك مصر للإنتهاء من صياغة بروتوكول التعاون، على أن يشمل تحديد البنك لإحتياجاته من ذوي الهمم داخل كل محافظة، لتوفير الأعداد المطلوبة.
وفي أغسطس الماضي وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي، وذلك للتبرع بنحو 81.1 مليون جنيه لدعم مستشفيات جامعة الزقازيق، مستشفيات جامعة بنها ،مستشفيات جامعة المنوفية، مستشفيات جامعة المنصورة و مستشفيات جامعة أسيوط ، لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الأجهزة الطبية لتطوير و رفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفيات الجامعية.
وفي كلمته خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك، أشار وزير التعليم العالي إلى دور المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع المصري.
وأكد الوزير حرص وزارة التعليم العالي على العمل المستمر من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، مع الاستمرار في تنفيذ التوسعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتزويد المستشفيات الجامعية بكافة التجهيزات والمعدات الطبية؛ لتواكب أحدث المعايير الطبية العالمية.
ولفت الوزير إلى أن تعظيم دور المستشفيات الجامعية يأتي في إطار تنفيذ مبدأي المشاركة الفعالة والتكامل ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على المجتمع المصري ككل.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن توجيه الدعم لهذه المستشفيات يأتي في إطار تفعيل مبادرة “تحالف وتنمية”؛ بهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمواطني تلك المحافظات، وما يتبعها من مراكز، وقرى، ونجوع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المستشفيات الجامعية الإقليمية، وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ باعتبارها منافذ هامة لتوفير الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقطاع عريض من المرضى.
وثمن الوزير دور بنك مصر الوطني الرائد في دعم قطاعي التعليم والصحة، وما تحققه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر العريقة من تنفيذ لرؤية وزارة التعليم العالي في ربط الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأقاليم الجغرافية السبعة؛ حتى تفي البينة التحتية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الجامعية في تلك الأقاليم باحتياجات المواطنين، مع أخذ الزيادة السكانية في الاعتبار.
