قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوصول إلى 14 ألف غرفة جديدة في صناعة الفنادق بمصر خلال 2023، أدى إلى فتح 80 ألف فرصة عمل.
وأوضح عيسى، أن هذا العدد من الغرف يعد الأكبر منذ 15 عامًا مضى، مشيرًا إلى أن صناعة السياحة هي الأسرع نموًا.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى من اليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين لجريدة المال في نسخته التاسعة، اليوم الإثنين.
وكان قد أصدر، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية.
ووفق بيان، من المقرر أن يتم العمل بها اعتباراً من اليوم، تنفيذاً للمادة الثالثة من مواد إصدار القرار المُشار إليه.
وقد اشتملت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية على مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى عدد 58 مادة موضوعية تناولت بالتنظيم كافة المسائل التي أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تنظيمها، وعلى الأخص علاقة الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف السياحية والوزارة المعنية بشئون السياحة.
ويأتي إصدار هذه اللائحة تفعيلاً لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر في مايو الماضي في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار لاسيما نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
كما يقوم القانون ولائحته التنفيذية بتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات حرة ومعبرة تعبيراً بشكل صادق عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد وهو ما يمثلهم في المناقشات والموافقات في الأمور الهامة الخاصة بالصناعة.
ووفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية، فإنه يمكن للغرف السياحية والاتحاد والمنشآت الأعضاء بها إعطاء الاستقلالية الإدارية اللازمة للاتحاد.
كما حددت اللائحة دور المدير التنفيذي في الصناعة بوضوح، وفصلته عن دور رئيس مجلس الإدارة الذي يضع الآليات والسياسات التي تؤدي إلي الامتثال الأعلى للحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة وتعظيم مصالح المنشآت الأعضاء، فيما يقوم المدير التنفيذي بمتابعة الأداء التنفيذي وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.
