قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن احتياطي مصر من السكر يكفي 7.8 شهر، بحسب «العربية».
وأضاف الوزير، أن احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر، بينما يكفي احتياطي الزيوت النباتية نحو 6 أشهر.
ورغم ارتفاع حجم احتياطي مصر من السكر إلا أن البلاد تشهد أزمة في الآونة الأخيرة.
وأصدر وزير التموين، الأسبوع الماضي، توجيهًا وزارياً، بزيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل.
كما سيصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين المجمعات الاستهلاكية، ومشروع جمعيتي، وبدالي التموين، بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بنحو 30 ألف طن شهريا من السكر الحر، فضلاً عما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
يأتي ذلك في الوقت الذي توسعت فيه أزمة السكر، حيث تشهد المحال التي تقدم عروضًا على السكر طوابير كبيرة من المواطنين، في الوقت الذي تخلو فيه غالبية المحال من السكر.
وفي بعض المناطق جرى بيع كيلو السكر بنحو 58 جنيهاً، مقارنة بنحو 24 جنيهاً قبل الأزمة الحالي بحسب «العربية». وقال أحد التجار إن الأزمة ليست في الكميات المطروحة ولكن تتعلق بقيام عدد كبير من كبار التجار باحتكار السلعة، والعمل على تعطيش السكر لتحقيق مكاسب سريعة وضخمة مع ارتفاع الأسعار بنسب قياسية في وقت قليل.
