وزيرة التخطيط تناقش مع المعهد العربي بالكويت إعداد البحوث والدعم المؤسسي

يعتزم معهد التخطيط القومي التعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت في مجال إعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي

ووفق بيان، التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي بالدكتور عبد الله فهد الشامي، المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

وأوضحت د.هالة السعيد أن اللقاء جاء بهدف تعزيز التعاون بين المعهدين وتبادل الخبرات وإمكانيات كل منهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية.وتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين واستفادة الدارسين من كلا المؤسستين والامكانيات المتاحه لدي معهد التخطيط المصرى والعربي

وخلال الاجتماع اكدت  السعيد أن استراتيجية معهد التخطيط  القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة في مجالاتها التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات الدولة لتقديم دعم للحماية الاجتماعية في خطة العام المالي الحالي 23/2024.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تبنّت خلال عام 22/2023 مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير دعم للحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام المالي 22/2023، بتكلفة إجماليّة 68 مليار جنيه.

وشملت هذه الحزمة تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو ٥ مليون أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها ٥٫٥ مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة.

إلى جانب قيام وزارة المالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لـمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو ١٫٥ مليار جنيه، كما أعلنت الحكومة عن الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعيّة لتُغطّي الربع الثاني من عام 2023 أبريل – يونيو وعام 23/2024، بإجمالي تكلفة 190مليار جنيه، يخُص الفترة الأولى 40 مليار جنيه، والفترة الثانية 150 مليار جنيه، وتشمل 95 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافُل وكرامة، بجانب 55 مليار جنيه مُخصّص لزيادة المعاشات.

وأضافت السعيد أنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 23/2024 دعم قدرُه 529.7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 343.4 مليار جنيه عام 21/2022 وتُوقّع 426 مليار جنيه عام 22/2023.