وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماعًا لمتابعة الخطط التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وجاء ذلك بحضور د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. خالد زكريا، مستشار الوزيرة للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية.
وفي بداية الاجتماع استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشرح من د. خالد زكريا حول ما تم تنفيذه من خطوات في المحاور المتعددة للمشروع، وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية والتحول الرقمي، وباقي محاور المشروع، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي للوزارات والهيئات الشريكة في المشروع، والخطة المستقبلية في العام المالي الجديد.
من جانبها قدمت د. أميرة تاوضروس عرضًا حول منصة مشروع تنمية الأسرة المصرية التي ستكون بمثابة قاعدة بيانات للسيدات المستفيدات من خدمات المشروع المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما قدم د. جميل حلمي عرضًا حول المشروعات التي سيتم التركيز عليها في الخطة التنموية للعام المالي الجديد لخدمة أهداف المشروع، والمبادرات التي يتم الإعداد لها لضمان تكامل المشروعات التنموية المختلفة في العام المالي الجديد مع أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة وخصوصًا على مستوى المحافظات.
وخلال الاجتماع استعرضت د. مايا مرسي أهم ما قدم المجلس القومي للمرأة من مجهودات في إطار دوره المحوري في مشروع تنمية الأسرة وأبرز ما تحقق على كافة محاور المشروع.
وفي نهاية الاجتماع أشادت د. هالة السعيد بحجم ما تحقق من خطوات تنفيذية للمشروع، وخصوصًا من جانب المجلس القومي للمرأة، وشددت على ضرورة التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الشريكة بالمشروع خاصة مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي وباقي الهيئات.
كما وجهت السعيد بإعداد تصور متكامل حول الخدمات التي سيقدمها مشروع تنمية الأسرة للسيدات المستفيدات منه، بداية من وثيقة الادخار المؤجلة وباقي الخدمات التأمينية والتمويلية التي ستساهم في رفع مستوى الأسرة المصرية.والتى ستقدم بالتعاون مع البنوك وشركات التأمين والبريد المصري.
وأكدت السعيد أن المشروع يعتمد على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية يستهدف تحسين خصائص السكان وتحسين جودة الحياة.
