وزيرة التجارة: عقد اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة سبتمبر المقبل
عقدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني.
ووفق بيان، تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تضمن اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول الإعداد لعقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة والمقررة خلال شهر سبتمبر المقبل وبحث إمكانية تنظيم منتدى أعمال مصري ألماني على هامش فعالياتها، لافتة الى أهمية اللجنة في دعم الحوار بين الجانبين المصرى والألمانى فى مختلف المجالات الاقتصادية وبما يسهم في دعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والكهرباء والجمارك والطاقة والتعاون الفني بين البلدين.
واستعرضت جامع أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي تضمنت خطة شاملة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تتضمن العديد من المميزات و التطمينات للمستثمرين.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك وبما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لمصر وألمانيا وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة البلدين.
كما استعرضت جامع الاستعدادات المصرية الجارية لإستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 خلال الفترة من 7-18 نوفمبر المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ .
وفى هذا الصدد اشارت الوزيرة الى جهود الدولة المصرية للتحول الى مركز إقليمي للطاقة ودخولها في مجال إنتاج الهيدروجين، لافتةً إلى أن خطة مصر في هذا الصدد وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تتماشى مع الخطط الألمانية لتأمين مصادر للطاقة النظيفة لاسيما وأن ألمانيا تقوم حاليا بتغيير مصادر الطاقة الخاصة بها وفق مخططاتها لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون .
وأضافت جامع أن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ خطوات فعلية للدخول في صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود ، مشيرة إلى أنه جار العمل حالياً على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وعدد من الوزارات المعنية حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبي بالتعاون مع شركة سيمنس .
وأكدت ان الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق قاعدة صناعية قوية يمكن من خلالها اختراق الأسواق الخارجية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.
ونوهت جامع إلى أن اللقاء استعرض الاستراتيجية الوطنية للسيارات حيث تولي الحكومة اهمية كبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع، موجهة الدعوة للجانب الألماني للدخول في شراكات مع الجانب المصرى لإنتاج السيارات التقليدية و الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الاقليمية .
وعرضت الوزيرة مقترح إقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتم تخصيصها للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة والدخول في شراكات مع الشركات المصرية بهدف سد احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق المجاورة ،لاسيما في قطاعات صناعة السيارات وتدوير المخلفات وتحلية المياه.
