وزيرة التجارة: 5.1 ملیار یورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا العام الماضي
أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن العلاقات المصریة الألمانیة علاقات تاریخیة واستراتیجیة تستند الى شراكات ناجحة بین البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى ان زیارة الرئیس عبد الفتاح السیسى الأولى إلى ألمانیا عام ۲۰۱٥ مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائى في المجالات الاقتصادیة والتنمویة والعلمیة والثقافیة امتد إلى قطاعات جدیدة تشمل الطاقة والنقل وصناعة السیارات والتحول الرقمى.
ووفق بيان، جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الملتقي الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرين الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربیة الألمانیة بالعاصمة الألمانية برلين.
وقالت الوزيرة إن مصر وألمانيا تحتفلان هذا العام بمرور ۷۰ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، الأمر الذي سيصاحبه إجراء العدید من الزیارات وتنظيم الفعالیات المشتركة على كافة الأصعدة، لافتةً الى أن تنظیم ھذا الملتقي في الوقت الراھن واختیار مصر شریكا لأعمال دورته الحالیة یعد خطوة إیجابیة لتشجیع التعاون التجاري والاستثماري بین مصر وألمانیا والبناء على الزخم الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة، وبما يسهم فى زیادة حجم التبادل التجاري بین البلدین، والذي بلغ نحو ٥,۱ ملیار یورو خلال عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أهمية بذل المزید من الجھود المشتركة لزیادة حجم التبادل التجاري بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.
ولفتت إلى أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري وكذا الروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین، مشيرةً إلى أهمية هذا الملتقى في إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصةً وأن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي ، لافتة الى ان الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ نحو 2.9 مليار دولار.
ووجهت جامع الدعوة للشركات ورجال الاعمال من البلدین لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة من إمكانیات السوق المصري وفرص الانطلاق إلى الأسواق العربیة والافریقیة خاصة في ظل المشروعات الكبرى المقامة في مجالات الانشاءات والزراعة والتكنولوجیا ومختلف المجالات الصناعیة التي تتيح فرص حقیقیة للاستثمار المشترك تحقق المنافع المتبادلة لاسيما في مجالات السكك الحدیدیة والسیارات وتدویر المخلفات، مشيرة إلى تطلع مصر إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدین لحشد الطاقات والإمكانات والتعریف بفرص التعاون المتاحة أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.
ونوهت الوزيرة الى أن الشھر الماضي شھد حدثاً تاریخیا تمثل في توقیع الحكومة المصریة لعقد القطار الكھربائي السریع مع شركة سیمینز الألمانیة وھو الاتفاق الأكبر تاریخیا للشركة الألمانیة منذ نشأتھا، مشيرةً إلى أن هذه الشبكة ستتكون من ثلاث خطوط رئیسیة بإجمالى أطوال نحو ۲۰۰۰ كيلو متر بعدد ٦۰ محطة وستربط نحو ٦۰ مدینة مصریة لتجعل من مصر سادس أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم.
وأضافت الوزيرة ان الفرص التي تتیحھا مصر للشركات وللاستثمارات الألمانیة لا تقف عند حدود السوق المصری بل یتسع مداھا لتشمل أسواق كافة الدول العربیة والتي تعد من اھم شركاء مصر التجاریین، لافتةً إلى أنه في ضوء اتفاقیة الشراكة بین مصر والاتحاد الأوروبي تمثل مصر جسرا اقتصادیا وتجاریا متمیزا یربط ما بین الأسواق العربیة والأوروبیة، ونقطة ارتكاز مثالیة للشركات الألمانیة الراغبة في النفاذ للعالم العربى وبخاصة في ضوء الزخم الحالي الذى تشھده العلاقات الألمانیة العربیة والمتوقع زيادته في اطار مواجهة التحدیات العالمیة الحالیة، بما یدفع لزیادة التقارب بین أوروبا وجوارھا الجغرافي العربي في العدید من المجالات وعلى رأسھا البنیة التحتیة، والتصنیع المشترك، وتلبیة احتیاجات سلاسل الإمداد الألمانیة.
وأوضحت جامع أن الفترة الحالیة تعد من أصعب الفترات التي یمر بھا النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كورونا من تحدیات غير مسبوقة فضلا عن الآثار السلبیة الناتجة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة الأمر الذي يتطلب بذل مزید من الجھود على المستويين المحلي والدولي لمواجهة هذه التحديات ، مشيرةً إلى أن الحكومة المصریة نجحت في تحقیق معدلات نمو إیجابیة جاوزت الـ٦% وسجلت الصادرات المصریة أعلي قیمة لھا في تاریخھا بقیمة ٣٢,٤ ملیار دولار خلال عام ۲۰۲۱.
ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية استجابت للأزمة الناشئة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة وأعلنت عن خطة للتعامل مع هذه الأزمة من خلال تعزیز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطین الصناعات الوطنیة للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومي وطرح رؤیة متكاملة للنھوض بالبورصة المصریة وتوفیر السلع الأساسیة بأسعار مدعمة، وتنفيذ جراءات للحمایة الاجتماعیة، لافتةً إلى أن الحكومة أصدرت وثیقة “سیاسة ملكیة الدولة” والتي تستھدف تحدید الأنشطة الاقتصادیة التي تتواجد فیھا الدولة خلال السنوات المقبلة وتحدد الانشطة والقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منھا بشكل كامل.
وأشارت جامع إلى أنه تم أيضاً الإعلان عن العدید من التسھیلات للمستثمرین الأجانب، حیث تم إطلاق مفھوم الرخصة الذھبیة “الموافقة الواحدة” التي لا یحتاج المستثمر فى إطارھا إلا لموافقة واحدة على إقامة مشروعه وتشغیله في عدد من المجالات الرائدة تشمل الھیدروجین الأخضر، وصناعة المركبات الكھربائیة، والبنیة التحتیة، كما تم الإعلان عن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرین بمجلس الوزراء فضلاً عن میكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخیص الصناعیة والسجل الصناعي.
