قالت هيئة السلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، اليوم الأربعاء إنها ستشتري 120 ألف طن متري من القمح الروماني في ممارسة دولية.
وذكر المتعاملون أن شركة فيتيرا عرضت 255.91 دولار على أساس التسليم على ظهر السفينة زائد 16.09 دولار مصاريف الشحن ليكون الإجمالي 272 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.
وقالوا إن شركة «إيه.دي.إم» عرضت 255.91 دولار على أساس التسليم على ظهر السفينة زائد 16.09 دولار مصاريف الشحن ليكون الإجمالي 272 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.
والأحد الماضي، قالت الحكومة في بيان، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في البلاد تكفي خمسة أشهر من الاستهلاك المحلي.
وأضاف البيان أن المشتريات من القمح المحلي بلغت 3.8 مليون طن بنهاية موسم حصاد 2023.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.
وقالت وزارة التموين، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في البلاد تكفي خمسة أشهر من الاستهلاك المحلي.
وأضافت أن المشتريات من القمح المحلي بلغت 3.8 مليون طن بنهاية موسم حصاد 2023، وفق رويترز.
بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.
تستهدف الحكومة زيادة مساحات زراعة القمح 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الذي انتهى حصاده منتصف يوليو الماضي.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
دفعت أزمة الأعلاف، وتراجع مساحات زراعة القمح إلى منافسة القطاع الخاص لأسعار التوريدات التي أعلنتها الحكومة، وهو ما تسبب في تراجع الكميات الموردة إلى وزارة التموين المصرية بنحو 10% خلال موسم 2023 مقارنة بالعام الماضي.
يُذكر أن أسعار الحبوب شهدت قفزة قوية بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب حينها، لكن مصر عاودت الاستيراد بقوة هذا العام ليصل إجمالي فاتورتها الخاصة بهيئة السلع التموينية من يناير وحتى الآن إلى 4.1 مليون طن بزيادة نحو 58% عن نفس الفترة من العام الماضي.
