هيئة الاستثمار: تفعيل أول منصة لتسهيل تأسيس الشركات مطلع إبريل
أعلن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه سيتم تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مطلع شهر إبريل المقبل.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانبة لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزي، مساء أمس الثلاثاء مع حسام هيبة، للتعرف على خطة الهيئة لتشجيع الاستثمار والاستماع لمطالب ورؤية القطاع الخاص لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.
وأوضح هيبة ، أن المنصة تتضمن تسهيل كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمرين والخاصة بتأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الالكتروني بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.
واضاف، كما تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات علي مستوي 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن اصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي.
وقال هيبة، طالبت من الهيئة فور تولي المسئولية مراجعة شاملة لكافة الإجراءات واللوائح الداخلية وكل ما يحتاجها المستثمرين حيث من المقرر سيتم عرض نتائجها الأسبوع المقبل.
واضاف: «كما ندرس توحيد جهات تخصيص الأراضي ودراسة الإجراءات لتقليلها من خلال لجنة تضم رؤساء هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية».
وحول منظومة الشباك الواحد أفاد رئيس الهيئة، أنه جار اعادة دراسة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم لجهة لتوحيدها، قائلا: طالبت تواجد مفوض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار وفي حالة تأخر أية جهة في الرد، ستتولي الهيئة الإصدار بدلا منها.
الرخصة الذهبية
وحول الرخصة الذهبية، أوضح أن الموافقة على اصدار الرخصة الذهبية يتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحده الرخصة الذهبية وهي تجوب اي تراخيص، مشيراً أنه تم اصدار 9 رخص ذهبية وجار حاليا متابعة تنفيذها.
واضاف، كما تم انشاء وحده بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، لافتا إلى أن الهيئة تدرس عمل رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.
وأكد أنه جار الانتهاء من وضع استراتيجيات قطاعية للعديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لمصر ومنها استراتيجية لقطاع السياحة واستراتيجية للغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، مشيراً أنه تم الانتهاء والموافقة على استراتيجية صناعة السيارات حيث تم تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات وعمل صندوق ضخم لدعم هذه الصناعة.
من جهته قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تدعم كل الجهود الوطنية في حل مشكلات الاستثمار في هذه الفترة الصعبة التي تشهد أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يجب التعامل معها بحلول غير تقليدية واكثر جراءة لزيادة تنافسية مناخ الاعمال في مصر وتشجيع الاستثمارات المباشرة.
واضاف فوزي ، نأمل من الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة للاستثمار حسام هيبة، سرعة علاج الاختلالات الاقتصادية الراهنة لدعم استثمارات القطاع الخاص وتشجيع رؤوس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية واعداد خريطة استثمارية واقعية تركز علي احتياجات السوق مع إعطاء أهمية لملف توطين الصناعة وتشجيع كل ما يمكن انتاجه والاستغناء عن استيراده وهذا يتطلب من الجميع قطاع الخاص وحكومة وهيئات ومؤسسات وبنوك ان نفتح حوارا وطنيا لرسم خريطة اقتصادية شاملة.
وأوضح أن لبنان من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة الـ 13 بقيمة 1,2 مليار دولار في قطاعات متعددة، لافتاً إلى أن هناك نحو 1904 شركة لبنانية تعمل في السوق المصرية، وتتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.
فرصة لتشجيع حلقات الإنتاج
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة: « إن في هذه الظروف الدولية والمحلية الصعبة، فرصة لبدء مرحلة تحفيز وتشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج، من خلال خريطة توضح احتياجات كل قطاع انتاجي وتشبيك حلقات الإنتاج من مواد خام وصناعات مغذية ومنتج نهائي في اطار خريطة مفصلة ومحددة لما يتوجب علينا انتاجه وهو امر سيكون له مردود اجتماعي واقتصادي فيما يتعلق بتخفيف الضغط علي العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليل الخلل والفجوة في الميزان التجاري».
واضاف من الضروري وضع خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد المصري وتوعية مجتمع الاعمال بالفرص المتاحة وباستراتيجية تطوير مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الإجراءات في تأسيس الشركات والمصانع واعتماد الميزانيات والجمعيات العمومية وغيرها في إطار تفعيل فكرة الشباك الواحد، والعمل على إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر ومختلف الدول لزيادة الصادرات بجانب جذب رؤوس الأموال بالأسواق الهامة لمصر لانشاء مصانع لما تغذي الاحتياجات وتنقل التكنولوجيا وتوطن الصناعات المكملة، كما أن التحديات العالمية تفرض علينا التحرك نحو تحقيق مبدأ توطين رؤوس الأموال الوطنية و العربية وغيرها بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتوفير كافة الإمكانيات والخبرات والأفكار لنجاح هيئة الاستثمار في تحقيق أهدافها ورؤيتها نحو مستقبل افضل تستحقه مصر وشعبها الكريم.
