أكد عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستقدم كل أشكال الدعم لإنجاح الشراكة الاستثمارية المصرية السعودية، وستكون بمثابة حلقة الوصل بين الجانب السعودي ومجتمع الأعمال المصري.
جاء ذلك خلال لقائه وفد من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سعد بن خالد المعجل، رئيس مجلس شباب الأعمال بالغرفة.
ووفق بيان بحث الجانبان وضع الاستثمارات السعودية بمصر، وفرص تنمية الاستثمارات القائمة، وضخ استثمارات جديدة.
وأضاف عمرو نور الدين إن كلا البلدين شهد طفرة تشريعية وتنفيذية لتمكين رواد الأعمال من تأسيس وتنمية شركاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائدة للنمو، ما يخلق فرصة قوية لتحقيق نجاح مشترك للبلدين، عبر جذب استثمارات من المكاتب الإقليمية للشركات العالمية التي نجحت المملكة في استضافتها، بالإضافة إلى فتح السوق السعودي للخدمات والبضائع التي تنتجها الشركات الناشئة المصرية.
واستعرض عمرو نور الدين أخر مستجدات بيئة ريادة الأعمال في مصر، وأهمها قرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، الشهر الماضي، بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.
وقال سعد بن خالد المعجل، رئيس مجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية، إن الغرض من الزيارة تعميق استفادة رواد الأعمال في البلدين من البرامج والخدمات التي يقدمها المجلس، والتي تتنوع بين تقديم الدعم والإرشاد لأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وتنظيم المعارض والملتقيات والزيارات الاستثمارية داخل وخارج المملكة، واستضافة الشخصيات المهمة والمُلهمة في مجتمع ريادة الأعمال لنقل تجاربهم الناجحة للأجيال الجديدة.
وتنظم الغرفة النسخة السابعة من ملتقى ومعرض ريادة الأعمال «راد» بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال شهر نوفمبر المقبل.
وخلال اللقاء تم استعراض موقف الاستثمارات السعودية بمصر، التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العامين الماضيين.
كما تم تقديم شرح واف عن أنظمة الاستثمار المتنوعة المتاحة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، ومدى ملائمة هذه الأنظمة لطبيعة الأنشطة الاستثمارية السعودية المختلفة، حيث تدير الهيئة تسع مناطق حرة عامة، و204 مناطق حرة خاصة، توجه معظم إنتاجها للتصدير، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية الموجهة إلى السوق المحلي.
