وضعت وكالة موديز تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض الثلاثاء، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وبحسب سكاي نيوز، أرجعت موديز قرار وضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
وقالت الوكالة إن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول تضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر وتقوض الثقة في العملة المصرية.
وبيع الأصول جزء رئيسي من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قبل أيام قد خفضت، تصنيف مصر درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، مشيرة إلى صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وفي أواخر أبريل، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.
وفي مارس الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة حوالي 95 مليون دولار عن الشهر السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مطلع شهر أبريل.
وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل في فبراير الماضي 34.352 مليار دولار.
