رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، اليوم الاثنين لكنها حذّرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثّل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إنها تتوقع الآن بأن تبلغ نسبة النمو 2.9%، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2.7%، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، بحسب «العربية».
وأثبت النمو العالمي قوة غير متوقعة في 2023، إذ وصل إلى 3.1% في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجّل في دول أوروبية.
لكن المؤشرات تدل على بعض الاعتدال في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات، بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، ما زال من المبكر التأكد من أنه تمّ احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.
ويبدو أن تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر لن يقتصر على دول بعينها أو مجموعة من السلع، إذ قد يمتد إلى البنوك المركزية في أوروبا، وخاصة قراراتها المتعلقة بسعر الفائدة المرتقب تخفيضه خلال العام الجاري.
وبينما تشير البيانات الحالية إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وبطء الإمدادات حول العالم بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتجنب أغلب السفن العبور بها، يُنتظر أن تطال هذه الاضطرابات معدلات التضخم في أوروبا، وفق “بلومبرج إنتليجنس”.
دفعت أزمة البحر الأحمر عدداً من السفن إلى تحاشي مضيق باب المندب وقناة السويس المُحاطين بالمخاطر، لتسلك مساراً أطول حول رأس الرجاء الصالح.
وسبب ذلك ارتفاعاً بأكثر من 300% في أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا، ليعيد إلى الأذهان الذكرى المريرة في 2021 و2022، عندما قفزت أسعار الشحن بما يزيد عن 700%، ووصل التضخم الأساسي إلى 8% في المملكة المتحدة، ونحو 7% في منطقة اليورو حينها.
