رفعت مصر حصة الشركاء الأجانب في اتفاقيات «اقتسام الإنتاج» بحقول الغاز الطبيعي الجديدة إلى 25% بعد استرداد التكاليف، مقابل 15% سابقًا، في خطوة تستهدف زيادة إنتاج الشركات العالمية وضخ استثمارات جديدة، بحسب مسؤول حكومي لـ«الشرق بلومبرج» شريطة عدم كشف هويته.
تعديل اتفاقيات الغاز لزيادة جاذبية الاستثمار
تصريحات المسؤول تأتي تزامنًا مع انتهاء الحكومة المصرية من تعديل بنود الاتفاقيات البترولية الجديدة والقائمة للمشروعات التي لم تدخل حيز التنمية بعد، حيث رفعت حصة الشريك الأجنبي بموجب الحوافز الجديدة إلى 65% من إنتاج الغاز (شاملة حصة استرداد التكاليف) بدلًا من 40%، لتتقلص حصة الدولة إلى 35%.
حوافز جديدة لتعزيز إنتاج الغاز
قدمت مصر خلال العامين الماضيين حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية لتشجيعها على زيادة إنتاج الغاز، من بينها السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي
تأتي الخطوة في ظل تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعب، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف، ما يعزز أهمية الإمدادات الإضافية لدعم التوازن بين العرض والطلب.
زيادة نسبة استرداد التكاليف
أضاف المسؤول في حديثه مع «الشرق» أن وزارة البترول والثروة المعدنية رفعت نسبة الإنتاج المخصصة لـ«استرداد التكاليف» من 25% إلى 40%، بما يسمح للشركات الأجنبية باستعادة استثماراتها الرأسمالية خلال فترة زمنية أقصر مما كان معمولًا به سابقًا.
مستهدفات إنتاج الغاز حتى 2030
تسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدلات الحالية، بحسب تصريحات وزير البترول، كما تخطط القاهرة لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.
تعديلات سابقة مع الشركات العالمية
كانت مصر قد بدأت العام الماضي مسار تعديل الاتفاقيات مع «إكسون موبيل» في منطقتي «كايرو» و«مصري» بالبحر المتوسط، عبر زيادة حصص الشركة لتحفيزها على تسريع خطط التنمية والاستكشاف، في مسعى لسد العجز بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتنامي.
تمديد فترة استرداد التكاليف
أوضح المسؤول لـ«الشرق» أن التعديلات شملت تمديد فترة استرجاع تكاليف المشروعات لتصل إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وهو ما يمنح الشركات مرونة في الإنتاج دون استنزاف الخزانات، بما يعزز من حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج.
