مصر تطلق منصة «رحلة المحضر» قريبًا لتسريع إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات
تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق منصة «رحلة المحضر» قريبًا، بهدف رقمنة وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة المتعلقة بزيادات رؤوس أموال الشركات.
تعمل المنصة على الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات أمام الشركات، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن إطلاق المنصة يأتي ضمن جهود الحكومة للتحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، وتيسير ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات المقدمة للشركات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال مشاركة فريد في لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي «DLA Piper» بالعاصمة الأميركية واشنطن، على هامش قمة الأعمال «B20 USA 2026»، بمشاركة ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي، لاستعراض تطورات مناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات ذات الأولوية.
وشارك في اللقاء أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، وإيهاب السنباطي، الشريك بمكتب «DLA Piper» ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية تستهدف معالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا، ويدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
16 قطاعًا على قائمة أولويات الترويج للاستثمار الأجنبي
استعرض فريد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والغذائية والخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات أخرى واعدة.
وتهدف الاستراتيجية إلى توجيه جهود الترويج نحو الفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
التوسع في المناطق الاستثمارية وتطوير منظومة التجارة الخارجية
كما تناول اللقاء جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يوجه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، ويعزز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويوفر فرص العمل.
وتطرقت المناقشات إلى تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يشمل تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية للمصدرين، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، دعمًا لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وتحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
