كشف مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، عن تجهيز حاليًا 8 شركات حكومية جديدة للقيد في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار المنهجية الجديدة لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، الهادفة إلى تعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة قيمتها الاستثمارية.
أوضح السيد خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مسار الطروحات استهدف قيد نحو 20 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، تم بالفعل إدراج 12 شركة منها في البورصة المصرية، فيما يجري حاليًا استكمال تجهيز 8 شركات أخرى للقيد، إلى جانب الإعداد لطرح 10 شركات جديدة بقطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار “السيد” إلى أن المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات تعتمد على إعداد برنامج وطني متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يشمل استيفاء متطلبات القيد المؤقت، وتعيين مراقب حسابات خارجي لضمان موثوقية القوائم المالية، واعتماد مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم، ثم اختيار بنوك استثمار متخصصة لإدارة الطروحات والترويج لها وفقًا لظروف السوق وقرارات الجهات المختصة.
وأكد أن هذه المنهجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة من خلال تخفيف الأعباء على الموازنة، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، بما يسهم في تنشيط سوق المال وزيادة رأس المال السوقي.
أضاف أن البرنامج يهدف كذلك إلى تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة عبر تبني نماذج حوكمة حديثة وتعزيز الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحسن بيئة الأعمال، إلى جانب تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول من حصيلة الطروحات وتحقيق استدامة العوائد.
أوضح مساعد رئيس الوزراء أن المنهجية الجديدة تراعي أيضًا تحقيق نمو اقتصادي احتوائي ينعكس على مختلف فئات المجتمع، وربط النمو الاقتصادي بتوسيع قاعدة الاستفادة، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية جديدة للمواطنين، خاصة المصريين بالخارج، لتوظيف مدخراتهم داخل السوق المحلية في أدوات استثمارية أكثر أمانًا وربحية.
خلال الاجتماع، أكد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، استمرار العمل بالسياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز كفاءته.
أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الانتهاء من دراسات التقييم المالي لحزمة من المشروعات المقرر طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري، بما يسهم في تعزيز جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتنشيط سوق الأوراق المالية.
في السياق ذاته، استعرض مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، ، مستجدات مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنه تم إدخال عدد من الملاحظات على النسخة المحدثة خلال شهر مايو الجاري، شملت تعزيز وضوح رؤية الدولة في مختلف القطاعات بين الاستمرار أو التخارج أو الشراكة.
أشار إلى أن التعديلات تضمنت كذلك تعزيز البعد الاجتماعي والبيئي والمناخي، وإنشاء آلية منظمة للتشاور مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والممولين، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم بناءً على ملاحظات المستثمرين، ووضع نظام لتلقي الشكاوى ومعالجتها بشكل فعال.
كما أكد “الجوهري” أن الخطوات المقبلة تستهدف استكمال اعتماد الوثيقة المحدثة، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، في إطار توجه شامل لتعظيم دور القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
