تحالف مصري إماراتي سعودي يقترب من اقتناص مشروع تطوير أرض الحزب الوطني
اقترب تحالف يضم مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير من اقتناص مشروع تطوير أرض الحزب الوطني بالشراكة مع شركات تابعة لصندوق مصر السيادي، بحسب ما ذكرته «الشرق بلومبرج».
يستهدف مشروع تطوير أرض الحزب الوطني إنشاء مشروع سياحي فندقي بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار.
ضمّت الحكومة في سبتمبر 2020 أرض الحزب الوطني البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى صندوق مصر السيادي بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.
كانت الحكومة وافقت على هدم مبنى الحزب الوطني المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة عام 2014، الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.
سيتولى تحالف الشعفار الإماراتية مع السعودية المصرية للتعمير، المملوكة من قِبل البلدين، تطوير الأرض من خلال زيادة رأسمال شركتي نايلوس للخدمات السكنية ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية اللتين تمّ تأسيسهما من قِبل صندوق مصر السيادي، ونقل ملكية الأرض لهما في أغسطس الماضي.
سيتولى التحالف الفائز مع الشركتين التابعتين للصندوق السيادي إقامة مشروع فندقي سياحي وتجاري، سيُنجز خلال 5 سوات، لتصل قيمته الاستثمارية إلى 5 مليارات دولار.
تأسست مجموعة الشعفار للمقاولات العامة في الإمارات العربية المتحدة عام 1989، وتقدم حلول المقاولات العامة الشاملة لقطاعات رئيسية تشمل المشروعات السكنية، والتجارية، والرعاية الصحية، والصناعية، ومشروعات الضيافة، والترفيه، والبنية التحتية، والنفط، والغاز.
في حين تأسست الشركة السعودية المصرية للتعمير عام 1975 مناصفة بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وأنشأت مصر الصندوق السيادي للثروة في فبراير 2019 لاستثمار أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
جمعت مصر ما يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار من خلال اتفاقيات بعضها مبدئي وبعضها نهائي لبيع أصول حكومية لعدد من المستثمرين، وتتوقع حصيلة مماثلة من بيع أصول جديدة قبل نهاية يونيو المقبل.
سيكون الإعلان عن التحالف الفائز خلال أسابيع قليلة. ويجري حالياً التفاوض على ارتفاع الأبراج الفندقية المزمع إنشاؤها لتصل إلى 220 متراً بواقع 80 دوراً لكل برج إلى جانب التفاوض على حصة الحكومة الدولارية من إيرادات المشروع.
