أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحولت خلال عام واحد إلى سداد صافٍ للدين الخارجي بقيمة 3.4 مليار دولار، في مؤشر يعكس تغييرًا عمليًا في إدارة الالتزامات المالية نحو خفض الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل وتوسيع قاعدة الاستثمار طويل الأمد.
تحول مالي بسداد صافٍ يبلغ 3.4 مليار دولار
أوضح مدبولي أن مصر، وخلال عام واحد فقط، أصبحت سدّادًا صافيًا للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، رغم بقاء إجمالي الرصيد مرتفعًا بفعل تراكمات سابقة، وهو ما يعكس – بحسب تأكيده – أن التحسن لا يُقاس بالرقم المجرد بقدر ما يرتبط بمتابعة حركة الأموال الداخلة والخارجة، ومن يتحمّل عبء السداد مستقبلًا.
تحويل 11 مليار دولار إلى استثمار طويل الأجل
وتابع رئيس الوزراء أن الدولة تمكنت من تحويل التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمار مباشر طويل الأجل، بما يمثل تغييرًا مقصودًا في السلوك المالي، قائمًا على الانتقال من الاقتراض قصير الأجل إلى شراكات أطول أمدًا ترتبط بالقدرة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
81% من الدين خارجي طويل الأجل يقلّل ضغوط السداد
وأشار مدبولي إلى أن الديون طويلة الأجل أصبحت تمثل نحو 81% من إجمالي المديونية، وهو ما يقلّل ضغوط إعادة التمويل، ويوفر مساحة زمنية أوسع للإدارة المالية العامة، وذلك في ظل توجه يعتمد على الاستدامة وليس الاعتماد على دورة مديونية متجددة.
مبادلة الديون.. أداة دولية لتخفيف الالتزامات الخارجية
وشدد رئيس الوزراء على أن التحول يتكامل مع التوسع في استخدام أدوات غير تقليدية لإدارة الدين، بينها آلية مبادلة الديون، التي شهدت مصر خلالها دورًا بارزًا خلال عام 2024، لتكون ضمن سبع دول فقط عالميًا نفذت اتفاقات أسهمت في خفض الالتزامات الخارجية مقابل إعادة ضخ الوفورات في مشروعات تنموية.
أكبر عملية مبادلة ديون في العالم خلال 2024
وأشار مدبولي إلى أن مصر شاركت في أكبر عملية مبادلة ديون عالميًا خلال 2024، بما يعكس اعتماد الدولة على أدوات مالية معترف بها دوليًا، تتيح تخفيف العبء المالي، وتحويل جزء من الالتزامات إلى موارد مباشرة تدعم أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
