مجلس الوزراء يقرر مد مهلة توفيق أوضاع المشروعات متناهية الصغر 3 سنوات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المُحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لتقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
ويأتي ذلك تشجيعاً لأصحاب تلك المشروعات على التقدم لتوفيق أوضاع مشروعاتهم، في إطار توجه الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها.
وكانت قد سجلت التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي لهذه المشروعات نحو 78.3 مليار جنيه لـ 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023 مقارنة بـ 6,4 مليار جنيه لـ 2 مليون مستفيد في ديسمبر2016.
ووفق بيان شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وخلال فعاليات الملتقى، تسلمت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي درع تكريم من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم ومساندة هذه المشروعات، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات.
كما قام الاتحاد خلال الملتقي بتكريم عدد من شركاء النجاح ومنهم الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وكذا بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعزز الملتقى رؤية البنك المركزي للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لجهات تمويل المشروعات للإلمام بكافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض.
كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلولًا لمعالجتها وتيسير آليات العمل.
وامتدت جهود البنك المركزي في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها.
