كشف مجلس الوزراء عن وثيقة جديدة حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 حتى 2030، وأبرزها استهداف مستويات معدل نمو يتراوح ما بين 6% إلى 8% بحلول 2030.
وبحسب الوثيقة تستهدف مصر خلال تلك الفترة توفير 8 ملايين فرصة عمل، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل الى 100 مليار دولار خلال السنوات الـ6 القادمة.
كما تتطلع مصر إلى الوصول بحصيلة النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بنهاية 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف الحصيلة الحالية.
وعلى صعيد الصادرات، تستهدف مصر زيادتها عند 145 مليار دولار بحلول 2030، بجانب زيادة صادرات النفط والغاز إلى 26 مليار دولار بحلول الفترة ذاتها.
وكانت الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 19.2% لتسجل 3.2 مليار دولار في أكتوبر بفعل تراجع صادرات بعض السلع ومن بينها منتجات البترول واللدائن والفواكه والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بسوق الأسهم، تخطط مصر إلى تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 مليار إلى 30 مليار جنيه.
كما تستهدف الحكومة طرح صندوق استثماري للمصريين بالخارج برأسمال مليار دولار للاستثمار في الأصول المملوكة للدولة.
وأشارت الوثيقة إلى خطة لتأسيس شركة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بحصيلة تتراوح بين ملياري إلى 3 مليارات دولار، بجانب توريق نسبة من العائدات الدولارية للدولة تتراوح بين 25% إلى 30% وإصدار سندات مقابلها بالعملة الأجنبية.
هذا ولفتت الوثيقة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع وصول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 36.83 جنيه خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.
وتابع: تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر.
كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.
