افتتحت مجموعة ماجد الفطيم اليوم مقر شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة بالمنطقة الاستثمارية «سيتي سنتر ألماظة»، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن قرار مجموعة «ماجد الفطيم» افتتاح شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة بالاستثمار في مصر واختيارها لمصر كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية كمقصد استثماري مهم في هذا المجال، ولا سيما في ضوء توافر المهارات والكوادر المصرية الشابة المؤهلة لتصدير الخدمات الخاصة بتنمية الأعمال وتكنولوجيا المعلومات».
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن افتتاح شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة بالمنطقة الاستثمارية يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، مشيرا إلى أن المجموعة تستهدف تقديم خدمات التعهيد والخدمات المشتركة لعملائها في عدة دول انطلاقًا من مركزها في مصر.
مشروع عملاق يقع على مساحة 123.658م2
ومن جانبه، قال خالد الشدياق، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للحلول الشاملة»، إن افتتاح الشركة جاء نتيجة للعمل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة.
وأشاد خالد الشدياق بدور هيئة الاستثمار في نجاح تأسيس الشركة، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن نظام المناطق الاستثمارية الذي تعمل به الشركة أتاح لها سهولة إصدار الموافقات والتراخيص المطلوبة لمشروع «سيتي سنتر ألماظة».
وجدير بالذكر أن المشروع يقع على مساحة 123.658م2 بالمنطقة الاستثمارية لشركة «سيتي سنتر ألماظة»، حيث بلغ إجمالي استثمارات المنطقة الاستثمارية حوالي 9.350 مليار جنيه، ويستوعب المركز التجاري 263 محلا تجاريا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العديد من وسائل الترفيه.
الشركة تفتتح مقرا للحلول الشاملة وتوفر 1000 فرصة عمل
ويُعد المركز هو الأول من نوعه لمجموعة ماجد الفطيم الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وستساهم الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة فرص عمل للشباب؛ حيث توفر حاليا أكثر من 500 فرصة عمل للمتخصصين من الكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تقديم الخدمات المشتركة في التخصصات المالية والموارد البشرية والمشتريات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، على أن يتم إتاحة 1000 فرصة جديدة في المستقبل القريب.
