لماذا انكمش إنتاج القطاع غير النفطي في مصر؟.. تقرير إس بي جلوبال يجيب
انكمش إنتاج القطاع غير النفطي في مصر بأسرع معدل في ثمانية أشهر في ظل ضعف الطلب من العملاء، وفق أحدث بيانات الدراسة الصادرة عن Global S&P، والتي أشارت إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة، الناتجة عن ضعف سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي، أدت إلى تراجع ظروف السوق ودفعت الشركات إلى تحمل حصة أكبر من أعباء التكلفة. ومع ذلك، ارتفعت الثقة في الإنتاج المستقبلي.
وقال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي يكشف أداء القطاع غير النفطي في مصر، انخفض من 49.2 نقطة في شهر نوفمبر إلى 48.1 نقطة في شهر ديسمبر، مما يشير إلى تراجع أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الرابع على التوالي، وكان معدل التدهور متواضعًا ولكنه الأقوى منذ شهر أبريل 2024.
وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى انكماش إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط، وكان معدل الانخفاض هو الأكثر حدة في ثمانية أشهر، حيث كشفت التقارير الصادرة عن الشركات المشاركة في الدراسة أن الانخفاض كان راجعًا بشكل رئيسي إلى تراجع حجم الطلبات الجديدة، والتي انخفضت أيضاً إلى أقصى حد في ثمانية أشهر، وفي المقابل، ربطت الشركات ضعف الطلب بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العملاء وارتفاع ضغوط الأسعار.
وكان التباطؤ في نشاط القطاع الخاص ملحوظًا بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، وفقًا لبيانات القطاعات الفرعية، وفي الوقت نفسه، لم يشهد النشاط في قطاع الخدمات تغيرًا يُذكر، حيث تمتع هذا القطاع بمستوى أكثر استقرارًا من حيث الأعمال الجديدة مقارنة بالقطاعات الأخرى التي رصدتها الدراسة.
وأشارت الأدلة المنقولة التي أدلت بها الشركات المشاركة إلى أن تدهور سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي أدى إلى زيادة ضغوط التضخم في شهر ديسمبر، حيث ارتفعت تكاليف المواد بشكل حاد، مما أدى إلى أسرع معدل تضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج في ثلاثة أشهر، ومع ذلك، وفي ظل مواجهة الشركات صعوبات لتحقيق نمو في المبيعات، ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أقل مستوى منذ شهر مايو الماضي.
وأدت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المشتريات إلى دفع بعض الشركات إلى السحب من مخزونها، وبذلك انخفض إجمالي المخزون لأول مرة في ستة أشهر، كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة، ولو في قطاعي التصنيع والخدمات فقط.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في Market Global S&P Intelligence: «أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير المنتج للنفط سيواجه على الأرجح انتكاسة في عام .2025 فمع تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، مخترقاً حاجز الـ 50 جنيهًا للدولار في أوائل شهر ديسمبر، أعلنت الشركات عن ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب، ما أدى إلى أسرع انخفاض في ظروف التشغيل منذ شهر أبريل الماضي».
وتابع: «أدى التباطؤ الاقتصادي إلى أن أصبحت الشركات أقل رغبة في رفع أسعارها في مواجهة أعباء التكلفة المتسارعة، واتجهت بدلاً من ذلك إلى تقليص هوامش أرباحها في محاولة لإنقاذ الطلب. وفي حين عزز هذا انتعاش التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي، رأى آخرون أن تحركات أسعار الصرف قد تكون عاملاً حاسمًا في أداء الإنتاج والأرباح في الأشهر المقبلة».
وخفّضت الشركات غير المنتجة للنفط أعداد العمالة للشهر الثاني على التوالي، بحسب التقرير، وتمّ هذا التخفيض بشكل رئيسي من خلال عدم استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم، وذلك حسب الشركات المشاركة، وهو ما يتعارض مع إشارة البعض إلى تحسّن القدرة الإنتاجية. ومع ذلك، كان الانخفاض في أعداد الموظفين طفيفاً.
وتأتي الجهود المتواصلة لتقليص أعداد القوى العاملة في ظل زيادة أسرع في تكاليف الرواتب، فبعد أن هبط معدل تضخم أجور الموظفين إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً خلال شهر نوفمبر، ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، وهو ما ربطته الشركات بشكل رئيسي بصعوبات تكلفة المعيشة، وفق التقرير.
وفيما يتعلق بنشاط الأعمال المستقبلي، كانت الشركات غير المنتجة للنفط أكثر تفاؤلًا في نهاية عام 2024، حيث تعافى مستوى الثقة من أدنى معدل له على الإطلاق في شهر نوفمبر، وأعربت العديد من الشركات عن أملها في تحسّن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025، على الرغم من أن المخاوف التضخمية أدت إلى غياب التفاؤل لدى بعض الشركات.
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI®) في مصر التابع لـ Global -S&P المعدَل موسميًا – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
