قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم الاثنين، إن كندا ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وأضاف رئيس الوزراء، إن أوتاوا ستفرض أيضاً تعريفة بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم المستوردين من الصين.
وتأتي التعريفات الجمركية بعد أكثر من شهر بقليل من فتح أوتاوا مشاورات عامة لمدة 30 يوماً بشأن السيارات الكهربائية الصينية والمنتجات ذات الصلة، مما يجعلها متماشية مع إجراءات مثيلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ترودو: «أعتقد أننا جميعاً نعلم أن الصين لا تلعب بالقواعد نفسها… والمهم في هذا هو أننا نفعل ذلك بالتوافق وبالتوازي مع الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم».
وتحاول أوتاوا وضع كندا بوصفها جزءاً أساسياً من سلسلة توريد السيارات الكهربائية العالمية، وقد تعرضت لضغوط محلية للتحرك ضد الصين.
وأبرمت كندا صفقات بمليارات الدولارات لجلب شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى في جميع أجزاء سلسلة توريد السيارات الكهربائية لتعزيز قلب التصنيع لديها. ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن خطط التنفيذ النهائية هذا الأسبوع لزيادات التعريفات الجمركية الحادة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، قد تخفَّف الرسوم الجمركية المخطط لها.
وفي يوليو الماضي قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض رسوما إضافية مؤقتة تصل إلى 38% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بسبب ما أسماه الدعم الحكومي “غير العادل” للصناعة الصينية، على الرغم من تحذيرات بكين من أن هذه الخطوة تكون بداية لحرب تجارية.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما جمركية تصل إلى 38% اعتبارا من غدا الجمعة، على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وفق “رويترز”.
أوضح الاتحاد الأوروبي، أن هناك فترة تقارب 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات المكثفة بين الجانبين، لتجنب رد أكبر من الصين
نُشرت معدلات الرسوم الجمركية الأوروبية المنصوص عليها، في وثيقة مكونة من 208 صفحات، اليوم الخميس، وهي تقريبًا نفس المعدلات التي أعلنتها المفوضية في 12 يونيو، وقالت بكين حينها إنها ستتخذ “كل الإجراءات الضرورية” لحماية مصالح الصين.
وقد أجرى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي تعديلات طفيفة بعد أن حددت الشركات أخطاء حسابية طفيفة في الإفصاح الأولي.
وتستطيع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن تقترح “رسوماً محددة”، يتم تطبيقها عادة لمدة خمس سنوات، والتي يصوت عليها أعضاء الاتحاد الأوروبي.
