اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد الانتهاء من مراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات الوطنية، وذلك تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك قبل اتخاذ المجلس التنفيذي لصندوق النقد قراراً بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.
تستهدف الوثيقة تطوير إطار دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الحياد التنافسي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض التعديلات التي تضمنتها الوثيقة الجديدة، والتي جاءت ثمرة عملية مراجعة وتطوير شاملة شهدت أكثر من عشرة اجتماعات بمشاركة الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن النسخة المحدثة لا تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وإنما تتبنى رؤية أشمل لتنظيم دور الدولة في الاقتصاد، ووضع إطار متكامل لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأصول ويعظم عوائدها الاقتصادية والتنموية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تمت الإشارة إلى تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026، بما يشمل مؤشرات الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات المتدفقة إلى الموازنة، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، إلى جانب إتمام عدد من صفقات الطروحات، كان آخرها صفقة جبل الزيت التي تم توقيع اتفاقياتها مع شركة “ألكازار”.
واستعرض وزير المالية مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي تعمل الحكومة على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، في إطار استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم استدامة المالية العامة.
منصة رقمية لخدمات الاستثمار
وفي ملف الاستثمار، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر منصة رقمية مركزية تربط بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوفر للمستثمر نافذة موحدة للحصول على الخدمات منذ تأسيس النشاط وحتى التخارج منه، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي.
كما استعرض الوزير عدداً من مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها، من بينها منصة تجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة.
مؤشرات التضخم وأسعار السلع
وتناول الاجتماع تطورات مؤشرات التضخم وأسعار السلع، حيث أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو 2026، مع انخفاض معدل التضخم الشهري واستقرار نسبي في أسعار العديد من السلع الأساسية، بينما سجلت بعض السلع تراجعًا في الأسعار، مثل البيض والأسماك.
ميزان المدفوعات
كما استعرضت المجموعة الوزارية تقريرًا من قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، والذي أظهر ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى نحو 14.4 مليار دولار، إلى جانب قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتسجل نحو 34.9 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
