أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ضمن منظومة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يمكنهم من توجيه استثماراتهم إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع ضمان وصول الأراضي إلى المشروعات الجادة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
ما هو نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟
- يتيح النظام مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، إذا لم يتقدم المستثمر بطلب التملك.
- يمكن للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم جميع المبالغ المسددة كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم موارد الدولة.
- تُقدم طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيًا وعلى مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، فيما تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
- تتيح المنصة الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط، والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
- يأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن 9 أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل أيضًا نظام التملك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات التي تستهدف تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
الرابط المختصر
