رفعت مؤسسة فيتش توقعاتها لحجم سوق الأدوية المصري إلى 7.1 مليار دولار خلال عام 2026، مقابل 6.3 مليار دولار في عام 2025، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع، مدعومة بنمو الإنتاج المحلي وزيادة صادرات الأدوية.
وأشارت المؤسسة إلى أن صادرات الأدوية المصرية سجلت نموًا بنسبة 12.7% خلال عام 2025، في ظل ارتفاع قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، حيث يغطي المنتجون المحليون حاليًا نحو 93% من احتياجات مصر الدوائية من خلال ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.
وأوضحت فيتش أن استراتيجية الحكومة الداعمة لصادرات الأدوية تعزز فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء، من خلال تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليص العقبات الإدارية أمام المصدرين.
وأضافت أن الحكومة وسعت برامج التمويل التفضيلي لمصنعي الأدوية، مع توفير قروض مدعومة بفائدة تقل عن 15%، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لخفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
وأكدت المؤسسة أن الموقع الجغرافي لمصر، واتفاقياتها التجارية، واتساع قاعدتها الصناعية، تمثل عوامل رئيسية تدعم مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
