أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعي تمامًا ضرورة إنهاء الملف الخاص بالاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الخروج من هذا الأمر خلال شهرين.
وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال جلسات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل بالتنسيق مع البنك المركزي فيما يخص إجراءات الاعتمادات المستندية، موضحًا أن مصر كانت تمر بأزمة حقيقية ولم يكن هناك أي مجال آخر سوى المحاولة في تحجيم أو تقييد خروج الدولار بشتى السبل للمحافظة على استقرار الدولة المصرية وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والغذاء والوقود وخلافه التي كانت الدولة في أشد الاحتياج لها.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي -في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر- 2022، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن رسائل المؤتمر تتضمن التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام، والتنسيق الكامل ما بين السياسة المالية والنقدية وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص وفق تبني منظومة من الحوافز الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية.
وأضاف رئيس الوزراء أن السياسة النقدية حريصة على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم رغم كون الضغوط التضخمية الحالية، قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت على إثرها معدلات التضخم في عدد من الدول إلى ما يفوق 100%، وتوجه البنك المركزي المصري قريبًا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية وليس فقط مقابل عملة واحدة إنما مقابل عدد من العملات الأخرى لهذا الشأن.
وأكد مدبولي أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي لرفع وتيرة النمو وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها والمدفوعة بالأساس بنمو مستمر في الاستثمارات المنُفذة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص؛ لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات.. منوهًا إلى أن الحكومة المصرية كلها أمل في أن جلسات هذا المؤتمر سوف تسفر عن عدد من المخرجات خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسها تعزيز متنامي ومستدام لمسارات الاستثمارات الخاصة المُنفذة، ودفع مسارات النمو الاقتصادي المُحفزة بالأساس بنمو القطاع الخاص، فضلا عن خلق المزيد من فرص العمل المنتج، لكافة شرائح وفئات المصريين من خلال شركات واعدة للقطاع الخاص وأيضا شراكات ما بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الشأن، وأخيرا وليس أخرا زيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
