عاجل.. الحكومة تبدأ سداد مستحقات الشركات الأجنبية في المشروعات البترولية

أعلن مجلس الوزراء قبل قليل عن بدء الحكومة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وذلك خلالا الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة ذلك الملف.

حضر الاجتماع كلا من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.

والأسبوع الماضي، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2023/2024.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية القطاع حيث يعد الـمصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدميّة، وأسواق الاستهلاك النهائي من الـمُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.

وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 حددت 7 قطاعات واعدة لتكن قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد الـمُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولـمواجهة الاحتياجات السكانية الـمُتزايدة من الوقود والـمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.