عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم صندوق كبار السن
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.
ووفق بيان، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها.
اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهذه الفئة، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.
كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.
كما وجه بالبدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر، ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسئولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم.
ووجه الرئيس بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية لبنك ناصر، وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشياً مع مساعي الدولة للتحول الرقمي.
واطلع الرئيس أيضاً على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الالكترونية لتسريع اجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح، تأكيداً لمساهمات المجتمع المدني الفعالة في خدمة قضايا المجتمع، والمشاركة في المشروعات الوطنية، ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام، وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهاة المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون، فضلاً عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني، بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلي.
