أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر.
تضمن القرار أن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر وأن يتم طرح رأس مال الشركة طرحا خاصا لمستثمرين مؤهلين ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية وذلك فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة.
كما اشترطت التعديلات قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة المصرية.
وقالت هيئة الرقابة المالية إن التعديل يهدف لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.
وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك، وفق اشتراطات محددة.
ووفق بيان، يأتي منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.
