الحكومة تقدم حوافز لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة بالمجالات التكنولوجية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة: المالية والصناعية والخدمية، لافتًا إلى أن مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال على نحو يُسهم في تأسيس اقتصاد رقمي يُمكِّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو.
ووفق بيان، عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ممثلي «Cyperport» أكبر مجمع أعمال تكنولوجي بهونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»؛ لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الثنائية بمجال التكنولوجيا الرقمية، خاصة رواد الأعمال الشركات الناشئة الصديقة للبيئة؛ باعتباره نهجًا عالميًا يتسق مع تحديات التغيرات المناخية.
أضاف الوزير، أننا قطعنا خطوات جادة فى رقمنة منظومات الأعمال التى تمس عمل مجتمع الأعمال بكل قطاعاته، خاصة القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
ولفت إلى أن ما تم من رقمنة المنظومة الضريبية ساعدنا على رفع كفاءة التحصيل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الاحتياجات التنموية، بما ينعكس على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وحققت الموازنة العامة فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته من فائض أولي خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر «2023 -2024».
وفيما يتعلق بمعدل نمو المصروفات والإيرادات، قال وزير المالية: حققت الإيرادات نموًا سنويًا بنحو 41.6 % خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4 %.
أما فيما يخص المصروفات، فأشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، كما تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
