وزير المالية: نتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر الفترة المقبلة
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطرى على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»؛ لمناقشة التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل مضاعفة حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأكد وزير المالية، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي، في تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في شتى القطاعات، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في خلق بيئة أعمال محفزة؛ بما اتخذته من إجراءات تدفع بالقطاع الخاص للأمام؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الوزير، أنه وجه الشكر إلى وزير المالية القطري علي ما يقوم به من دعم في هذا الجانب، موضحًا أننا حريصون على تعزيز التعاون المالى والضريبي والجمركي مع الجانب القطرى، ونتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتكله الدولة المصرية من فرص جاذبة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن «الرخصة الذهبية» أصبحت تسهم بفعالية في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وكان وزير المالية، قال في تصريحات سابقة: إننا حريصون على تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين لمصر، التي تمتلك اقتصادًا متنوعًا، يتيح فرصًا واعدة للنمو، ومقومات تنافسية، تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة التصدير.
وأشار الوزير في بيان إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، ومحفزات الإنتاج والتصدير، في بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاقتصادية، إضافة إلى المسار الداعم وبقوة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج، إنه ينبغي العمل على شراكات متعددة الأطراف ترتكز على سياسات مالية أكثر مرونة، في مواجهة التحديات العالمية التي تتزايد حدتها مع التوترات الجيوسياسية وتؤثر بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام لجميع البلدان المتقدمة أو متوسطة أو منخفضة الدخل، فضلًا على زيادة حالة عدم التيقن بشأن تطورات الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن العديد من الاقتصادات النامية ومتوسطة الدخل تواجه تطورات سلبية تسهم فى ارتفاع تكلفة التمويل.
