أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حزمة زيادة المرتبات والعلاوات، تكلف الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التي ستبدأ من يوليو، لكن نظرًا لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءًا من أول أبريل المُقبل، فستتم إضافة مبالغ 3 أشهر إضافية والتي تصل إلى نحو 40 مليارا، ليكون بذلك إجمالي تلك الحزمة 190 مليار جنيه.
وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر، عرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه؛ حيث أشار إلى أن 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش تكافل وكرامة، والـ 55 مليار جنيه المتبقية ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.
وأكد أن الدولة المصرية تتحمل، منذ بداية اندلاع الأزمة العالمية التي لا تزال مستمرة، جزءًا كبيرًا من العبء الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام الأساسية، وخاصة القمح والسلع التموينية، والمواد البترولية التي ما زلنا ندعم جزءًا كبيرًا جدًا منها، ولا سيّما السولار وأنابيب البوتاجاز.
دعم السلع التموينية
نوّه رئيس الوزراء إلى أن هناك أرقاما محددة في الموازنة، سواء لدعم السلع التموينية والخبز، أو للمواد البترولية، مشيرا إلى أنه في هذا العام ونتيجة للارتفاعات الكبيرة سيكون هناك عبء إضافيّ للسلع التموينية والخبز يصل إلى 54 مليار جنيه تتحملها الدولة المصرية، كما سيكون هناك عبء إضافي للمواد البترولية، وتحديدا السولار والبوتاجاز سيصل إلى ما يقرب من 45 مليار جنيه؛ أي إجمالي نحو 100 مليار جنيه، تتحملها الدولة المصرية عن المواطن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص الشديد على ملف الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن المصري في هذه الظروف الصعبة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أن الأمر لا يعني مجرد حزمة بقيمة 190 مليار جنيه، لكن الأمر الجدير بذكره هو هذا العبء الإضافي؛ حيث تم إضافة مبالغ إضافية لما كان مخططا له؛ فمثلا فيما يخص دعم السلع التموينية كان المخصص له من الدعم 97 مليارا، سنضيف إليها 54 مليار جنيه أخرى، مؤكدا أن الدولة تسعى بقدر الإمكان لأن تساند المواطن المصري في مثل هذه الظروف الصعبة، كما أن الحكومة تدرك جيدا حجم الأزمة وهذه الظروف وتتابع نبض الشارع المصري وتدرك أيضا حجم ما يتحمله المواطن من أعباء، لكنها بقدر الإمكانات المتاحة لديها تعمل على تقليل حدة الأزمة في هذه المرحلة الدقيقة التي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن.
دعم الصناعة والزراعة
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تقدمه الدولة من دعم لقطاعي الصناعة والزراعة، وخاصة ما يتعلق بالمبادرة التي تم إعلانها بشأن تحديد سعر فائدة 11% فقط لهذين القطاعين، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة، كما أن البنك المركزي أعلن أمس بدء تفعيل هذه المبادرة المهمة، مشيرا إلى أن كل ما ذكره من إجراءات هدفه التنويه لما تقوم به الدولة المصرية من دعم لمختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا تعظيم وتفعيل ملف الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الموازنة الجديدة 2023-2024 ستنحاز بشكل كبير لهذا الملف المهم وهو الحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه أغلب مخصصاتها لبنود الحماية الاجتماعية؛ ولذا فقد سعينا إلى الإسراع بإقرار الحزم التي أعلنها الرئيس.
حل مشكلات المستثمرين
ولفت إلى بتأسيس وحدة لحل مشكلات المستثمرين وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك من أجل اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين في مصر، بالإضافة إلى الآليات الأخرى المتاحة لها، مشيرا إلى إعلان الحكومة عن هذه الوحدة، وتشجيع المستثمرين لتقديم مشكلاتهم إليها، كما تم إطلاق بوابة إلكترونية للتيسير على الراغبين في التقديم لحل مشكلاتهم، موضحاً أنه منذ بداية عمل الوحدة ـ وحتى الآن ـ تلقت 1615 شكوى، تم البت في 1260 شكوى منها أي ما يعادل 80% من عدد الشكاوى الواردة إليها، باتخاذ قرارات نهائية بشأن حل وإزالة أسباب هذه الشكاوى والمشكلات، موضحاً أن من بين تلك القرارات صدر 1000 قرار لصالح المستثمر.
وأوضح رئيس الوزراء أن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، والممثل بها مختلف الجهات المعنية تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة بحد أقصى كل أسبوعين، موجها الشكر والتقدير لمختلف الجهات المشاركة في هذه الوحدة على جهودها لسرعة حل مشكلات المستثمرين، واتخاذ القرارات التي من شأنها إزالة أسبابها، لافتا إلى أن الوحدة تتعامل مع مشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما استوجب سرعة التعامل معها، مع إعطاء رسائل ايجابية تؤكد حرص الدولة المصرية على إزالة أية معوقات قد تواجه قطاع الاستثمار.
