رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها في محافظة المنيا نحو 143 مليار جنيه

وقال رئيس مجلس الوزراء أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها في محافظة المنيا، نحو 143 مليار جنيه، وتحظى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالنصيب الأكبر، وإلى جانبها عدد من المشروعات الأخرى، مستعرضاً جهود مشروعات التنمية في “المنيا” من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: التنمية البشرية من خلال تنمية الإنسان، والتنمية الاقتصادية بهدف خلق فرص عمل وأنشطة لتشغيل الشباب، وتنمية المكان من أجل تحسين معيشة المواطن.

أوضح أنه فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، فقد كان هناك تركيز شديد على زيادة عدد المدارس ورفع كفاءتها، ولذا زاد عدد المدارس خلال السنوات الثماني بمقدار 18%، للتعليم الأساسي، وبنسبة 22% بالنسبة للتعليم الفني، والأهم انعكاس ذلك على انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي، والتي كانت تقريبا 1% إلى 0.2% اليوم، أي انخفاض يمثل 20% مما كانت عليه منذ 8 سنوات، وبالتالي لم تركز الدولة المصرية فقط على زيادة أعداد المدارس، بل أيضاً تحسين نوعية التعليم المقدم في هذه المدارس، وهو ما شوهد من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشريفه لمدرسة المتفوقين في مدينة المنيا الجديدة.

وعلى مستوى الرعاية الصحية، أوضح رئيس الوزراء أن تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة هو الشغل الشاغل للدولة، حيث تم تنفيذ حجم كبير من المشروعات سواء إنشاء وتطوير مستشفيات، ومراكز ووحدات صحية، تجاوزت تكلفتها اليوم حوالي 7 مليارات جنيه، بالإضافة للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأيضاً المستشفيات الجامعية، مشيراً إلي أن نصيب المنيا من تكلفة العلاج على نفقة الدولة في عام 2014 كان 141 مليون جنيه، وارتفع العام الماضي إلى 500 مليون جنيه، أي تضاعف بنحو 250%، كما أن عدد من تم علاجهم من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة كان 78 ألف حالة في عام 2014، وبلغ العدد 147 ألف حالة في عام 2022، نتيجة حجم العمل والجهد المبذول من قبل الدولة المصرية، حيث نستهدف مستشفيات ووحدات صحية على أعلى مستوى في كل المحافظات والمراكز، مشيراً إلى أنه ليس فقط للمستشفيات العامة، ولكن أيضاً للمستشفيات المتخصصة مثل الكبد ومركز أورام المنيا، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن الدولة تعي أنه لا تزال هناك تحديات على مستوى الريف، وكذا على مستوى تطوير الوحدات المحلية، وينطبق ذلك أيضًا على عدد من الخدمات والتخصصات التي يُضطر أهالي المنيا للسفر إلى محافظات أخرى مجاورة أو للقاهرة للحصول عليها، كما أن أهالي القرى التي لم تصل إليها خدمات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يطالبون بتطوير الوحدات الصحية بها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن نتائج الاستقصاءات والاستطلاعات التي تتم نشير إلى أن المسار الذي تتخذه الدولة لا يزال طويلاً، فكما أكد رئيس الجمهورية أنه إذا كنا قد أنفقنا 7 تريليونات جنيه على مدار الفترة الماضية لتنفيذ المشروعات التنموية، فإن مصر تحتاج 70 تريليون جنيه حتى يشعر كل مواطن مصري بأثر هذه الخدمات المًطورة ومستوى التنمية التي تعتزم الدولة تنفيذه.

وتطرق مدبولي إلى الخدمات الاجتماعية، مؤكداً أن نصيب المنيا من مشروع “تكافل وكرامة” يقترب من 15 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 557 ألف مستفيد، أي أكثر من نصف مليون أسرة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات لذوي الهمم، وكذلك القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن المبادرات الاجتماعية والصحية من القوافل وغيرها تعدُ من أهم الخطوات التي يتم التركيز عليها لخدمة أهالينا، بالإضافة إلى المنشآت الثقافية والرياضية التي أصبحت موجودة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي أن كل هذه المشروعات تُقدم للقطاع الخاص، فالدولة حريصة كل الحرص على تمكين القطاع الخاص لكي يساهم بصورة كبيرة في عملية التنمية، حيث أن المجمع الصناعي مثلاً ينفذه شباب من القطاع الخاص، كما أشار إلى مشروع كبير ينفذه مستثمر استراتيجي، وهو مصنع القناة للسكر الذي سيدخل الخدمة في شهر مايو المقبل، موضحا أنه من خلال هذا المصنع سنحقق الاكتفاء الذاتي للسكر على مستوى الجمهورية.