تطلق شركة دكتور جريش مشروع صناعي جديد ضخم بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه مصري (حوالي 10 ملايين دولار)، وذلك لإنشاء مجمع صناعي متخصص في صناعة زجاج السيارات، يُعد الأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الشركة
مساحة المشروع
المجمع الجديد سيُقام على مساحة 25 ألف متر مربع كامتداد لمجمع مصانع “د. جريش” الحالي. ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال الربع الأخير من عام 2026، ليُمثل نقلة نوعية في قطاع الزجاج الصناعي، خصوصًا في صناعة السيارات.
توطين التكنولوجيا
يأتي هذا المشروع في إطار التزام الشركة برؤية الدولة المصرية لتوطين الصناعات التكنولوجية وتقليل فجوة الإنتاج المحلي، حيث تسعى الحكومة إلى دعم المشروعات الصناعية التي تعزز الاكتفاء الذاتي وتقلل الاعتماد على الواردات.
تجهيزات بتقنيات أوروبية وآسيوية حديثة
بحسب تصريحات المهندس شهير جريش، العضو المنتدب للمجموعة، سيتم تزويد المصنع بأحدث خطوط الإنتاج والتقنيات الذكية المستوردة من إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، والصين، لمعالجة الزجاج وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
كما أشار إلى إدخال تقنيات غير مسبوقة في المنطقة، مثل الطباعة الرقمية، التقوس الكروي، ومعالجة الزجاج الرقيق بسماكة 2.1 ملم، بما يخدم التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية وخفض استهلاك الطاقة.
500 فرصة عمل مباشرة
المجمع الجديد سيوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة تشمل مهندسين وفنيين وإداريين، إلى جانب 150 فرصة عمل غير مباشرة، مما يعزز التنمية المحلية ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
سيُضاعف المصنع الطاقة الإنتاجية السنوية لوحدات الزجاج الخلفي، لتصل إلى مليون وحدة سنويًا، مما يتيح تلبية احتياجات شركات تصنيع السيارات عالميًا، وخاصة في قطاع الزجاج الحراري الخلفي والجانبي للحافلات.
من المتوقع تخصيص 50% من الإنتاج للسوق المحلي، سواء لمصنعي السيارات (OEM) أو لأسواق ما بعد البيع، بينما يُصدر النصف الآخر إلى دول الخليج، أوروبا، والولايات المتحدة.
تصنيع منتجات مبتكرة تدعم النقل الأخضر
تسعى المجموعة من خلال هذا الاستثمار إلى تصنيع منتجات غير مسبوقة في المنطقة، مثل الأسقف الحرارية للسيارات الحديثة وزجاج “Solar” المتطور، بما يتماشى مع معايير البيئة العالمية والتوجه نحو النقل الأخضر.
اختتم المهندس شهير جريش حديثه بالتأكيد على أن المشروع سيساهم في تقليص الواردات، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات شبكة التوزيع داخل مصر وخارجها.
