أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي إطلاق دورتها الخامسة لعام 2026، في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ مبادئ التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب تسليط الضوء على الكوادر المتميزة.
ويأتي إطلاق الدورة الجديدة بعد نجاحات متتالية حققتها الجائزة في تحفيز الجهات الحكومية على تبني أفضل ممارسات الأداء المؤسسي، مع بدء استقبال طلبات الترشح خلال شهر أبريل الجاري.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الجائزة تمثل أداة محورية لتعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي، وتحفيز المنافسة الإيجابية، وتشجيع الابتكار والمبادرات التي تسهم في تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الجائزة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار إلى أن الدورة الخامسة تشهد تطويرًا في الفئات ومعايير التقييم، من خلال تحديث مؤشرات الأداء ومقاييس التقييم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يعزز مفاهيم الاستدامة والابتكار داخل الجهاز الإداري.
وتضم الدورة 15 فئة مؤسسية وفردية، من بينها فئات مستحدثة مثل: “مديريات الصحة”، و“أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم”، و“أفضل مشروع أو مبادرة مشتركة”، إلى جانب استحداث فئة “أفضل رئيس هيئة” ضمن فئات التميز الفردي، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتحفيز القيادات الحكومية.
من جانبه، أوضح هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، أن الجائزة تحولت إلى منصة لنشر أفضل الممارسات الحكومية، وأسهمت في تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم أثر الجائزة على تجربة المواطن، من خلال دعم تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة، مع تطوير منظومة التقييم باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز.
ومن المقرر إطلاق فعاليات الدورة رسميًا في مايو 2026، على أن تستمر مراحل التقديم والتقييم حتى إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين.
