توقعات بارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية إلى 50 مليار دولار
توقع معهد التمويل الدولي، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات بنهاية السنة المالية الحالية، وذلك بعد اتمام صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب تقرير المعهد فإن نطاق وسرعة إبرام مصر لصفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، بتمويل فوري 35 مليار دولار، تجاوز التوقعات مما تسبب في رد فعل إيجابي للسوق.
ومن المقرر أن تتلقى مصر 24 مليار دولار في صورة سيولة مباشرة، بالإضافة إلى شطب 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي، نتيجة تحويلها إلى الجنيه المصري وضخها في مشروعات لدعم التنمية والتطوير الاقتصادي، بحسب العربية.
وبحسب التقرير فإن ذلك سيتسبب في خفض صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي بواقع 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤدي لأن يسجل المركزي صافي أصول أجنبية إيجابيا في السنة المالية 2023-2024.
وأضاف التقرير، أن شطب ودائع الإمارات سيقلص إجمالي الدين الخارجي. بالقيمة الدولارية، نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي من ذروة عند 165 مليار دولار في السنة المالية 2022- 2023 إلى 157 مليارا في السنة المالية 2023 – 2024.
وقال معهد التمويل إنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الدين الخارجي سيظل قابلا للإدارة عند 45% في السنة المالية 2023 – 2024 ارتفاعا من 42% في 2022 – 2023.
وأضاف: أن المكاسب المفاجئة الكبيرة من النقد الأجنبي التي ستتحصل عليها مصر ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
وأشار المعهد إلى أنه كان قد توقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر نحو 15 مليار دولار وذلك بشكل تراكمي في الفترة من السنة المالية 2023 – 2024 إلى السنة المالية 2025 – 2026.
وقال المعهد إن السيولة المباشرة بالنقد الأجنبي البالغة 24 مليار دولار التي ستحولها الإمارات لمصر ستساهم في تغطية أي احتياجات تمويلية متبقية في المستقبل المنظر على الرغم من أن جزء من تلك الأموال سيستخدم لأغراض أخرى منها تصفية طلبات الاستيراد المتراكمة من أجل إدارة الضغط في سوق الصرف الموازية.
