تنمية المشروعات يطلق منصة إلكترونية لخدمة أصحاب الأعمال في ديسمبر المقبل
كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن اطلاق أول منصة إلكترونية للجهاز خلال ديسمبر المقبل وهي تشمل جميع الخدمات سواء المالية وغير المالية، حيث تمثل الفرع رقم 34 للجهاز، لافتا انه تم التعاقد مع عدد من الشركاء في تلك المنصة منها فودافون وفيزا العالمية واي فاينانس.
الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.
مراجعة قانون 152
وقال رحمي، إن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا أنه جاري وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن اعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مساندة الشركات
واشار ان هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت الي المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا او جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.
الحوافز الضريبية
واوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام الي القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 الي 4 ملايين عميل، لافتا أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.
واضاف، اما البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر “الفري لانسر”، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات او الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا الي ان الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للاستارت أب.
امتيازات قانون 152
وأشار إلى أن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول علي الاراضي، مشيرا ان القانون الزم الدولة بحصة 30% من الأراضي بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية البالغة 4200 مجمع صناعي سواء بالإيجار او التملك و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه فضلا ان نحو 149 منتج لا يسمح باستيرادهم حاليا وهم يمثلون فرص استثمارية في القطاع الإنتاجي.
ولفت أن حجم التمويلات التي منحها الجهاز منذ 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد علي نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء.
وأكد ان الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية من رصف الطرق وانشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة حياة كريمة.
من جانبه قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة الجمعية، إن الجمعية تؤمن بأهمية التعاون بين القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا.
