بعد تراجعه 2.5% محليًا و7% عالميًا.. توقعات بارتداد الذهب في النصف الثاني من 2026
تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بنسبة 2.5% خلال النصف الأول من عام 2026، لينهي جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5685 جنيهًا مقابل 5830 جنيهًا في بداية العام، فيما هبطت الأوقية عالميًا بنسبة 7% لتغلق عند 4017 دولارًا مقارنة مع 4318 دولارًا عند افتتاح العام، في ظل تغير توجهات السياسة النقدية الأميركية، وارتفاع قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة، وفق تقرير صادر عن «مرصد الذهب».
تحول في اتجاه سوق الذهب
أوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2026 شهد تحولًا واضحًا في اتجاه سوق الذهب، بعدما انتقل المعدن الأصفر من موجة صعود قوية خلال الربع الأول إلى تصحيح حاد في الربع الثاني، مع إعادة الأسواق تسعير المعدن النفيس في ضوء تغير أولويات المستثمرين، وانتقال التركيز من المخاطر الجيوسياسية إلى توقعات استمرار السياسة النقدية الأميركية المتشددة، فيما تأثرت السوق المصرية أيضًا بعوامل محلية، أبرزها سعر صرف الدولار، ومستويات الطلب، وحجم المعروض.
مدير مرصد الذهب: عيار 21 سجل أعلى مستوى تاريخي في مارس
قال مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، وليد فاروق، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات عام 2026 عند 5830 جنيهًا، قبل أن يسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 7600 جنيه في الثاني من مارس، ثم يتراجع إلى 5600 جنيه في 25 يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر 2025، قبل أن يختتم تعاملات النصف الأول عند 5685 جنيهًا للجرام، منخفضًا بنحو 145 جنيهًا مقارنة بسعر افتتاح العام، وبنحو 1915 جنيهًا عن أعلى مستوى سجله خلال العام.
وأضاف فاروق أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية تراجعت بنحو 301 دولار، وبنسبة 7% خلال تعاملات النصف الأول من عام 2026، حيث افتتحت الأوقية التداولات عند مستوى 4318 دولارًا، ثم سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 5626 دولارًا في 29 يناير، قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوى لها عند 3959 دولارًا في 24 يونيو، لتنهي تعاملات النصف الأول عند 4017 دولارًا للأوقية، فاقدة نحو 301 دولار مقارنة بسعر افتتاح العام، وأكثر من 1609 دولارات مقارنة بأعلى مستوى سجلته خلال العام.
وأشار إلى أن هذا التحول لم يكن نتيجة عامل واحد، وإنما جاء نتيجة تغير في أولويات الأسواق، بعدما انتقلت من تسعير المخاطر الجيوسياسية إلى تسعير السياسة النقدية الأميركية، وهو ما عزز قوة الدولار ورفع العوائد على سندات الخزانة وأدى إلى واحدة من أسرع موجات إعادة تسعير الذهب خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح فاروق أن اختلاف توقيت تسجيل القمة بين السوق العالمية والسوق المحلية يعكس طبيعة التسعير في مصر، إذ لا يعتمد السعر المحلي على حركة الأوقية العالمية فقط، وإنما يتأثر أيضًا بسعر صرف الدولار، ومستويات الطلب المحلي، وحجم المعروض، والعلاوة السعرية، وهو ما أدى إلى استمرار صعود الأسعار محليًا حتى مطلع مارس، رغم أن الأوقية العالمية كانت قد سجلت ذروتها في نهاية يناير.
يونيو يقود أكبر موجة تصحيح
وقال مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 1080 جنيهًا، وبنسبة 16% خلال تعاملات شهر يونيو، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 6765 جنيهًا، وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 5600 جنيه، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره ويختتم تعاملات الشهر عند 5685 جنيهًا للجرام.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 523 دولارًا، وبنسبة 11.5% خلال تعاملات يونيو، بعدما افتتحت التداولات عند 4540 دولارًا، وسجلت أعلى مستوى لها خلال الشهر عند 4595 دولارًا، قبل أن تهبط إلى أدنى مستوياتها عند 3959 دولارًا في 24 يونيو، ثم تنهي التعاملات عند 4017 دولارًا للأوقية.
وأشار فاروق إلى أن يونيو لم يكن مجرد الشهر الذي سجل أكبر خسائر سعرية خلال النصف الأول، بل مثّل نقطة التحول الحقيقية في اتجاه السوق، بعدما انتقلت الأسواق من تسعير المخاطر الجيوسياسية إلى تسعير احتمالات استمرار السياسة النقدية الأميركية المتشددة.
أوضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير طوال النصف الأول من عام 2026، بينما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال فبراير قبل تثبيتها في مايو، وهو ما انعكس على حركة الذهب في السوقين العالمية والمحلية.
عوامل محلية أثرت على الأسعار في مصر
يرى «مرصد الذهب» أن اتجاه أسعار الذهب خلال النصف الثاني من عام 2026 سيظل مرهونًا بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وحركة الدولار الأميركي، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية.
أشار التقرير إلى أن السوق المحلية ستظل مرتبطة أيضًا بتطورات الأوقية العالمية، وسعر صرف الدولار، ومستويات الطلب المحلي، بما يجعل التقلبات مرشحة للاستمرار خلال الأشهر المقبلة.
