بتشكيلها الجديد.. الحكومة المصرية تتطلع لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية
رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي
تتطلع الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد للاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بجانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
وأشار البيان إلى اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن التعديل الوزاري الجديد.
وجاء هذا الاجتماع في إطار الحرص على استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين ، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي البعد الاجتماعي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع، آخر تطورات المراجعة الجارية، وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، إلى جانب مناقشة عدد من المؤشرات الكلية، وعلى رأسها تطورات المالية العامة، وإدارة الدين، وتدفقات النقد الأجنبي، وجهود تحسين مناخ الاستثمار.
كما تناول كجوك أبرز نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، وموقف الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
