الحكومة تمنح الرخصة الذهبية للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية
وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ووفق بيان، تستهدف الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK ش.م.م، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.
تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الفلسبار عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة البايوكوارتز خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح اللابيتك خالية السيليكا.
