صعدت العقود الآجلة للنفط بنحو دولارين، الأربعاء، من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع بعد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار للبرميل بما يعادل 2.5 بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:31 بتوقيت غرينتش قبل انتهاء حلول أجلها اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 80.21 دولار بارتفاع 2.14 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار للبرميل أو ثلاثة بالمئة إلى 76.96 دولار للبرميل.
وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في أثناء تواجده في إيران.
وجاء ذلك بعد يوم من زعم الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت أمس الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت وتتجه أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتسجيل خسارة شهرية في يوليو هي الأكبر لهما منذ 2023.
ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.
من ناحية أخري نمت الإيرادات غير النفطية في السعودية بنسبة 4% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي إلى 140.6 مليار ريال 73.3 مليار دولار، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 2020، في وقت لا تزال مستويات الإنفاق الرأسمالي في السعودية تسجل نمواً، حيث ارتفعت بما نسبته 49% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتبلغ 65 مليار ريال 17.3 مليار دولار.
وحسب البيان الصادر عن وزارة المالية عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12% في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات 369 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، بنسبة ارتفاع 15%، أما قيمة العجز فبلغت 15.3 مليار ريال.
وكشفت أرقام الميزانية عن أن العجز في النصف الأول من 2024 يعادل 35% من المقدَّر للعام الجاري.
كان وزير المالية محمد الجدعان قد وصف في مايو الماضي عجز الميزانية بأنه «مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً عام 2024، بدعم من استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي. لكنَّ بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية توقّع تسجيل عجز سنوي بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي، وأن يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.
