المصرية للاتصالات توقع اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي
وقعت الشركة المصرية للاتصالات وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية الحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 150 مليون يورو للتوسع في شبكة النطاق العريض الداعمة لخدمات الجيل الرابع 4G الخاصة بها.
وقال بيان الشركة، إن هذه الخطوة تأتي في ظل سعي الشركة المصرية للاتصالات نحو تطوير وتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول الخاصة بها من خلال إنشاء 2000 موقع جديد لأبراج المحمول وزيادة السعات الخاصة بالأبراج الحالية من خلال إضافة طبقات جديدة.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تعد أكبر قرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير شبكات الهاتف المحمول في إفريقيا، في مد الشبكة في جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك المناطق الأقل كثافة سكانية وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للخدمات المقدمة وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذا التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والحصول على تلك التسهيلات، جاء بعد مباحثات عديدة اشتملت على تقديم خطة عمل الشركة للتوسع وتطوير نطاق شبكة الهاتف المحمول.
وتابع أن ذلك الهدف يتماشى مع أولويات البنك نحو تمويل المشاريع التنموية، وستعمل المصرية لاتصالات على الاستفادة من مواردها المالية المتعددة والحيز الترددي الجديد وما تمتلك من خدمات مميزة، من بين عوامل أخرى، لمواصلة خدمة قاعدة عملائها المتزايدة وتعزيز مركزها التنافسي في سوق الاتصالات المصري.”
ومن جانبها قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي في مجموعة الدول الجوار للاتحاد الأوروبي، إن هذا المشروع سيعمل على تسريع وتيرة الاستثمار في بناء شبكات الهاتف المحمول من أجل تيسير الوصول للخدمات الرقمية في مصر.
وتابعت أن هذا التحول الرقمي، يعد المحرك الرئيسي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام من وجهة نظر بنك الاستثمار الأوروبي. سعداء بتلك الشراكة مع مجموعة المصرية للاتصالات التي تتسم بالديناميكية، والتعاون معها في برنامجها الطموح نحو تطوير الشبكة لتقديم خدمات الاتصال الحديثة على نطاق أوسع لتشمل جميع أنحاء مصر.”
وعلق توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر قائلا: “يعد التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية للتعاون المشترك مع مصر في هذه المرحلة الطموحة حيث يهدف بنك الاستثمار الأوروبي إلى دعم جهود الدولة المصرية لتوفير خدمات الاتصالات المتميزة بأفضل الأسعار للمواطن المصري في جميع انحاء الجمهورية. يعكس ذلك المشروع التزام شركائنا في بنك الاستثمار الأوروبي – الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي – بدعم التخطيط نحو تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر. حيث سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية لدعم التحول الرقمي المرتكز على المواطن المصري من أجل مجتمع اقتصادي متكامل ومتصل يتسم بالاستدامة.”
