المالية: عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل 6.96% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة
وأوضح أن الحكومة تستهدف تسجيل فائض أولى 1.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2.5٪ فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80%٪ بحلول عام 2026- 2027 حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3٪ فى يونيه الماضى.
أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
