نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار وزارة المالية رقم 34 لسنة 2024 بشأن اعتماد فروق أرباح أو خسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل.
وقررت وزارة المالية حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية عن عام 2023 يكون بواقع 9% عن الفترة من يناير وحتى أبريل 2023، و24% من مايو حتى أغسطس، و34% عن الفترة من سبتمبر وأكتوبر، و60% عن نوفمبر وديسمبر.
وتضمن القرار أن يتم العمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية، وبالأخص نشاطي الاستيراد والتصدير، وبشرط أن يكون تدبير العملة مرتبطا بالنشاط ولازما لمزاولته.
وقالت وزارة المالية، إن هذا القرار لا تسري أحكامه على السلع والمستلزمات التي يتولى البنك المركزي المصري والبنوك التجارية تدبير العملات الأجنبية لها بالسعر الرسمي، وذلك وفقا للقوائم المعتمدة من البنك المركزي.
