وزارة المالية تخاطب مجلس الدولة لإعادة النظر في ضريبة الجدول
وجه وزير المالية محمد معيط، مصلحة الضرائب المصرية، بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإعادة النظر في فتواها السابقة التي تنص على خضوع الخدمات المقدمة من وسطاء التأمين لـ ضريبة الجدول مع تكليفهم بتحصيلها من المستفيدين بهذه الخدمات، على ضوء ما أبداه وسطاء التأمين من حيثيات وأسانيد، وذلك استجابة لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين.
أكد الوزير، التزام مصلحة الضرائب بالرأي الجديد الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعد دراسة مدى خضوع الخدمات المقدمة من وسطاء التأمين لـ ضريبة الجدول مشيرا إلى حرص الوزارة ومصلحة الضرائب على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية، مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين الأجور للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل فى عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي تحسين الأجور في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
أضاف الوزير، إننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه.
