أعلنت وزارة المالية السعودية عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم «مجموعة بن لادن»، بهدف استقرار هيكلها المالي، وذلك من خلال مجموعة من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، ومن ذلك إقراض المجموعة والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها.
وسيعزز هذا الدعم من قدرة المجموعة، كإحدى أكبر شركات القطاع في المنطقة، على استكمال مشاريعها القائمة، وعلى رأسها مشاريع الحرمين الشريفين، كما سيسهم في تعزيز مركزها المالي وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتعاقد عليها، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الحكومي الذي حظي به قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية، مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030».
وكانت قد وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب مجموعة «صافولا» زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال 1.6 مليار دولار، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وأعلنت هيئة السوق المالية، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وبيّنت الهيئة أنه بعد دراستها للطلب في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة «صافولا» زيادة رأسمالها، وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
وأوضحت الهيئة أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة، سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
